ماده ۷ قانون کار نیازمند اصلاح است
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۰۶۹۱
ایسنا/خوزستان دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه کارگران نباید نگران از دست دادن شغلشان باشند، گفت: ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن نیازمند اصلاح و بازنگری است زیرا مشکلاتی را برای جامعه کارگر و کارفرمایان ایجاد کرده است.
شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مشکلات ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن اظهار کرد: ابهاماتی در ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن وجود دارد که باعث بروز مشکلاتی برای جامعه کارگری و کارفرمایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این ماده قانونی نیازمند بازنگری مشترک از سوی دولت و مجلس است تا از این طریق امنیت شغلی پایداری را برای کارگران در جامعه شاهد باشیم نه اینکه کارگران نگران از دست دادن شغلشان باشند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه با توجه به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار نگرانی‌هایی در خصوص اشتغال پایدار کارگران وجود دارد، گفت: مساله اشتغال یکی از مهمترین مسایل در دولت‌ها است. در این زمینه با توجه به مشکلاتی که در بحث اشتغال در استان وجود دارد باید اشتغال موجود در بخش‌های مختلف حفظ شود.
عموری ادامه داد: نرخ بالای بیکاری در استان‌هایی مثل خوزستان اهمیت این مساله را دو چندان می‌کند. در این زمینه باید با رفع موانع آیین‌نامه‌ای و چالش‌های مربوط به این حوزه زمینه را برای اشتغال پایدار افراد فراهم کنیم.
وی با اشاره به ایرادات کارشناسی و فرآیندی ماده ۷ قانون کار، گفت: برابر با این قانون، "قرارداد کار عبارت است از قرداد کتبی و یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیر موقت (برای کارفرما) انجام می‌دهد" و همین مساله باعث می‌شود تا نگرانی‌هایی در خصوص حفظ شغل یک کارگر وجود داشته باشد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: اینکه محدودیت زمانی برای قراردادهای کار موقت به صورت مشخص برای کارگر و کارفرمایان وجود ندارد هر دو طرف قرارداد را با مشکلاتی مواجه کرده است و اصلاح این مساله می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها را مرتفع کند.
عموری ادامه داد: تعیین حداکثر مدت موقت در فعالیت‌هایی با ماهیت غیرمستمر هیچ توجیهی ندارد و باید این موضوع در قانون اصلاح شود. به منظور اصلاح این ماده قانونی، پیشنهاد می‌کنیم که واژه "غیر" از متن تبصره یک ماده هفت قانون کار حذف شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی خوزستان قانون کار ماده ۷ قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۰۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۷۰ مدرسه در استان زنجان نیازمند مقام سازی هستند
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اسلامی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری از مهر ماه امسال مدرسه کانکسی با بیش از ۱۰ نفر دانش‌آموز در استان نخواهیم داشت، گفت: حدود ۶۷۰ مدرسه معادل ۳۰ درصد از ۲۲۳۸ مدرسه استان به مقاوم‌سازی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه جهت گیری پروژه‌های خیر ساز به سمت حذف مدارس تخریبی و احداث مدارس مقاوم است، افزود: سال گذشته در قالب طرح شهید پناهی حذف مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ نفر دانش‌آموز را در استان دنبال کردیم که از این طرح‌ها فقط ۲ پروژه باقی مانده است که تا مهرماه ساخت مدرسه جایگزین آنها به سرانجام می‌رسد.
اسلامی با بیان اینکه طبق هدف‌گذاری سال گذشته ۲۱۷ کلاس درس در قالب ۴۰ پروژه تحویل آموزش و پرورش شد که شامل دو پروژه به‌صورت ورزشی و ۳۸ باب مدرسه بود، ادامه داد: چهار پروژه در ابهر، سه پروژه ایجرود، ۱۲ پروژه در خدابنده، ۹ پروژه در زنجان، هشت پروژه در ماهنشان، دو پروژه در طارم و دو پروژه در سلطانیه داشتیم که این پروژه‌ها در مجموع ۲۱۷ کلاس درس را شامل می‌شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های آموزشی در طرح‌های نهضت ملی مسکن قبل از استقرار جمعیت در آنها، گفت: توجه به این موضوع، مانع بروز مشکل در آینده می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۱۸ قانون شورای عالی آموزش و پرورش، افزود: طبق این قانون، انبوه‌سازانی که ساخت بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی را عملیاتی می‌کنند، موظفند خدمات آموزشی از جمله ساخت مدرسه را برای ساکنان این واحدها اجرا کنند که این امر در حال حاضر در مناطقی مانند گلشهر کاظمیه و پونک این قانون عملی نشده است و این مناطق با کمبود مدارس مواجه‌اند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با تاکید بر لزوم برقراری عدالت آموزشی در استان و بویژه مناطق کم‌برخوردار و دورافتاده استان، گفت: طبق زمان بندی پروژه‌هایی که به‌صورت خیر ساز بودند و بویژه در مناطق روستایی به سمت حذف مدارس تخریبی و احداث مدارس مقاوم پیش رود.
اسلامی از برگزاری جشنواره خیران مدرسه‌ساز زنجان در ششم مرداد ماه خبر داد و افزود: خیرین یکی از منابع تأمین اعتبار برای مدارس، مجامع خیران مدرسه‌ساز و خود خیران مدرسه‌ساز هستند.
کد خبر 6100642
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد